أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم فائدة قروض القطاعات الصناعية ذات الأولوية، ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرة الشركات على تحديث خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات اللازمة للنمو والتطوير.
تفاصيل المبادرة وشروط التمويل
تبلغ تقديرات مبادرة دعم فائدة القروض نحو 1.95 مليار جنيه، مع سقف إجمالي للمبادرة يصل إلى 30 مليار جنيه بحد أقصى لمدة 5 سنوات. وتتحمل الشركات المستفيدة سعر فائدة مخفضًا يبلغ 15%، بينما تتحمل وزارة المالية فرق سعر العائد، بحيث يكون سعر العائد المرجعي هو سعر البنك المركزي للائتمان والخصم زائد 1%. ويبلغ الحد الأقصى للتعويض الذي تتحمله وزارة المالية 5 مليارات جنيه سنويًا.
توسيع نطاق القطاعات المستفيدة وزيادة سقف التمويل
وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم 77 بتاريخ 28 يناير 2026 على إدخال تعديلات مهمة على المبادرة، تضمنت إضافة قطاعات صناعية جديدة مثل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.
كما تم رفع الحد الأقصى للتمويل المقدم للعميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه، مما يعزز فرص توسع الشركات الصناعية في مصر.
