أرسى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، إطارًا قانونيًا صارمًا لتنظيم عمل مراكب الصيد والعاملين بها، بما يضمن استدامة الثروة السمكية وحماية البيئة المائية في مصر. ويشمل القانون شروطًا ملزمة، مثل اشتراط حصول مركب الصيد على رخصة رسمية وحصول الصياد على بطاقة صيد، بالإضافة إلى تحديد رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها، مع وضع ضوابط لسحب التراخيص عند المخالفة.
توحيد الجهات المختصة لحماية البحيرات
حرصًا على القضاء على التداخل والتنازع بين الجهات المختلفة، أنشأ القانون جهازًا موحدًا يتولى جميع الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، ليكون الجهة الوحيدة المختصة والهيمنة على هذه المهام، مما يعزز التنسيق ويضمن تطبيق القوانين بفعالية.
حظر إلقاء النفايات وحماية الثروة المائية
يشدد القانون على حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة، المشعة، الكيميائية، البترولية، بالإضافة إلى زيوت ومخلفات ونفايات السفن وفضلات المصانع والمعامل، وكذلك مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية. ويشمل هذا الحظر أيضًا أية مواد أخرى قد تضر بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
عقوبات رادعة للمخالفين
يُعاقب القانون كل من يخالف الأحكام المتعلقة بإلقاء النفايات في البحيرات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه. وفي حالة تكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة لضمان ردع المخالفين وحماية البيئة البحرية.
