واصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دوره الحيوي في دعم الاقتصاد المصري خلال عام 2025، حيث ضخ تمويلات تجاوزت 5.2 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج، وتوسيع قاعدة المشروعات، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال في مختلف المحافظات.
تفاصيل التمويلات المقدمة وأثرها الاقتصادي
أظهرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن التمويلات الممنوحة توزعت بين 2.742 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة، و2.449 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر. ويعكس هذا التوزيع حرص الدولة على توفير الدعم المالي الشامل لكافة شرائح المشروعات الإنتاجية والخدمية، التي تعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المحلي وزيادة فرص التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.
عدد المشروعات وفرص العمل الجديدة
أسهمت هذه التمويلات في تنفيذ 53.036 ألف مشروع خلال عام 2025، منها 51.489 ألف مشروع متناهي الصغر و1547 مشروعًا متوسطًا وصغيرًا، مما أتاح توفير نحو 180.3 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتعد المشروعات متناهية الصغر الأكثر من حيث العدد، بينما تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نصيب أكبر من متوسط التمويل.
تنوع سياسات الدعم وتأثيرها
يعكس توزيع التمويلات تنوع سياسات جهاز تنمية المشروعات، حيث يركز على دعم الأنشطة كثيفة العمالة من خلال المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة الأعلى. هذا التوجه يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على النمو المتوازن ويحفز الابتكار والتميز في مختلف القطاعات.
