بدأ مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في جلسة حضرها أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي إلى جانب ممثلي لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية. يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز منظومة التعليم العالي المتخصص وتطوير الكوادر العلمية والفنية في مجالات العلوم التطبيقية الحيوية.
رؤية جامعة كيان ودورها في التنمية المستدامة
أكد جمال محمد عبد العاطي بسيوني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى تأسيس جامعة كيان كمركز رائد للمعرفة والبحث العلمي، وصرح أكاديمي متطور يواكب أحدث النظم العالمية، ويجمع بين التميز العلمي والابتكار. وأوضح أن الجامعة ستدعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي والتكنولوجي، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية التي ترتكز على العلم والتقدير والتميز.
مبادئ المساواة والتكامل بين العسكريين والمدنيين
أشار بسيوني إلى أن مشروع القانون ينص على ضم العسكريين والمدنيين من الجنسين في كيان واحد، إعمالاً لمبدأ المساواة وإتاحة الفرص للجميع، مما يتيح الاستفادة من الخبرات المدنية والعسكرية على حد سواء. ويأتي ذلك في ظل التحديات التي تواجهها قطاعات العلوم التطبيقية من نقص في الكوادر المؤهلة نتيجة الاستقطابات الخارجية، مما يؤثر على تلبية احتياجات الدولة في هذه المجالات الحيوية.
برامج تعليمية متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل
يستهدف مشروع القانون تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العلمي والبحث التطبيقي. كما تسعى الجامعة إلى إعداد جيل مبدع وقادر على المنافسة محلياً وإقليمياً، من خلال بيئة تعليمية تشجع على التفكير الابتكاري وريادة الأعمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز من قدرات الدولة في المجالات الاستراتيجية والتكنولوجية.
