في إطار جهود الحكومة المصرية لتنشيط الاستثمار في شبه جزيرة سيناء، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً حضره عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين. يهدف الاجتماع إلى تعزيز بيئة الأعمال في سيناء من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات والتراخيص للمستثمرين.
تطوير بيئة الاستثمار في سيناء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض الخطط والإجراءات التي تهدف إلى جذب استثمارات جديدة وتنويع قاعدة المستثمرين في شبه جزيرة سيناء. وأوضح أن المشروعات المطروحة تركز على القطاعات التي تدعم التنمية الشاملة للمنطقة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء سيناء واستثمار الموارد الطبيعية المتاحة بشكل أمثل.
تيسيرات للمستثمرين وتسريع الإجراءات
تم خلال الاجتماع عرض حزمة من التيسيرات التي أقرتها الحكومة لتسهيل عمل المستثمرين في سيناء، والتي تشمل تحديث الإطار التشريعي بما يدعم تنفيذ المشروعات. كما تم التأكيد على أهمية معالجة التحديات التي تواجه الشركات بشكل دوري والعمل على إزالة العقبات أمامها.
ومن بين الخطوات العملية التي تم تنفيذها افتتاح مركز خدمات المستثمرين في جنوب سيناء، والذي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والموافقات، مما يسهل تقديم الخدمات ويخفض زمن إنجاز المعاملات. كما تم تفعيل اجتماعات دورية بين الهيئة العامة للاستثمار والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتسريع تسليم الطلبات والتقليل من المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات.
دور الجهات الحكومية في دعم الاستثمار
شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقد أكد الحضور على أهمية التعاون المشترك لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة في شبه جزيرة سيناء.
