أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 78 لسنة 2026، الذي يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بعد موافقة مجلس النواب. يأتي هذا القرار في إطار السعي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الاستثمارات خلال العام المالي الجديد، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات التنمية.
الأهداف الاقتصادية للعام المالي 2026/2027
تضمنت الخطة زيادة الموارد الكلية لتصل إلى 31225.4 مليار جنيه مقومة بأسعار السوق الجارية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 24505.8 مليار جنيه، مع معدل نمو حقيقي يبلغ 5.4% بأسعار ثابتة. ويعكس هذا التوجه الطموح للدولة في تعزيز الإنتاجية وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
برنامج الاستثمار وتمويل المشروعات
اعتمد القانون برنامج شراء الأصول غير المالية بمبلغ 3783.8 مليار جنيه، موزعًا بين 2223.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1560 مليار جنيه للاستثمارات العامة. وتشتمل الاستثمارات الحكومية على نحو 553.7 مليار جنيه، منها 450 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى 743.4 مليار جنيه مخصصة للهيئات الاقتصادية و262.9 مليار جنيه للشركات العامة.
دور بنك الاستثمار القومي وتمويل المشروعات
تولى الخزانة العامة توفير التمويل لجهات الإسناد الحكومية، فيما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، مع ضمان حقوق البنك من خلال رهن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام. كما يسمح البنك بإتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات السابقة بعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية
يحظر القانون إجراء مقاصة عن المستحقات من الموارد المودعة بحساب بنك الاستثمار القومي، كما تنظم المادة السابعة الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية كوحدة واحدة، مع إمكانية النقل بين جهات الإسناد بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية دون الحاجة لاستصدار قانون جديد.
