تسعى الإدارة العامة للمرور إلى تسهيل عملية تجديد رخص السيارات من خلال وضع ضوابط وإجراءات واضحة تشمل الأوراق المطلوبة وخطوات التجديد، بالإضافة إلى توفير خدمات إلكترونية متطورة تساهم في إنجاز المعاملات بسرعة ويسر، في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.
خطوات تجديد رخصة السيارة
يجب على مالك المركبة التوجه إلى وحدة المرور المختصة واتباع عدة خطوات لإتمام عملية التجديد، وهي:
- التوجه إلى وحدة المرور المختصة.
- استخراج شهادة المخالفات وسدادها إن وجدت.
- إجراء الفحص الفني للمركبة عند الحاجة.
- تقديم المستندات المطلوبة.
- سداد الرسوم والضرائب المقررة.
- استلام الرخصة الجديدة مرفقة بالملصق الإلكتروني.
الخدمات الإلكترونية لتجديد الرخص
أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تجديد رخص المركبات عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية، مما يقلل الازدحام داخل وحدات المرور ويوفر الوقت والجهد للمواطنين. يشترط للتجديد إلكترونياً أن تكون المركبة ملاكي أو دراجة نارية، وألا تتجاوز سعة المحرك 2030 سي سي، مع سداد جميع الرسوم والضرائب والمخالفات والتأمين الإجباري، وعدم وجود حظر بيع على المركبة، وتوافر الملصق الإلكتروني، وعدم احتياج المركبة إلى فحص فني.
يمكن للمستخدم اختيار استلام الرخصة من وحدة المرور أو طلب توصيلها إلى محل الإقامة أو العمل عبر البريد المصري، مع إمكانية متابعة حالة الطلب ورقم شحنة التوصيل إلكترونياً.
الأوراق المطلوبة ومدة السماح بعد انتهاء الترخيص
يتطلب تجديد الرخصة تقديم المستندات التالية: أصل الرخصة السابقة، صورة من بطاقة الرقم القومي السارية مع الاطلاع على الأصل، شهادة براءة الذمة (شهادة المخالفات)، نموذج طلب تجديد الرخصة، سداد التأمين الإجباري، سداد الضرائب والرسوم، شراء ملف التجديد، اجتياز الفحص الفني والتأكد من توافر اشتراطات الأمن والمتانة، بالإضافة إلى توفير حقيبة إسعافات أولية، مثلث عاكس، وطفاية حريق وفق الاشتراطات.
ينص قانون المرور على منح السيارات الملاكي مهلة سماح لمدة 30 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الرخصة، يمكن خلالها تجديد الترخيص دون توقيع غرامة تأخير، مع استمرار صلاحية السيارة للسير خلال هذه الفترة بشرط سريان وثيقة التأمين الإجباري. أما السيارات الأجرة فلا تتمتع بفترة سماح ويجب تجديد الترخيص فور انتهاء مدته.
كما يسمح القانون بتجديد الرخصة من خلال مالك المركبة أو وكيل عنه بموجب توكيل رسمي، مع اعتماد الخدمات الإلكترونية على أنظمة رقمية مؤمنة وقواعد بيانات حديثة تضمن حماية بيانات المواطنين وسرية معاملاتهم، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتقليل الضغط داخل وحدات المرور وتسريع إنجاز الإجراءات بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
