تتصدر حماية السواحل المصرية أولويات وزارة الموارد المائية والري، في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي تواجهها هذه المناطق الحيوية. وفي هذا السياق، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا هامًا لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ والإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، بحضور قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه.
جهود متواصلة للحفاظ على المناطق الساحلية
استعرض الاجتماع جهود الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في دعم استدامة المناطق الساحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية. وأكد الدكتور هاني سويلم على أهمية السواحل المصرية كأصول استراتيجية للدولة، نظرًا لما تحتويه من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية متنوعة، مما يستدعي التخطيط المستمر واتباع نهج علمي دقيق للحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.
تعزيز الرصد والدراسات لمواجهة التغيرات المناخية
أوضح الوزير أن التغيرات المناخية تفرض واقعًا جديدًا يستوجب تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية. ويهدف ذلك إلى دعم اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المناطق الأكثر تأثرًا، وتقليل المخاطر المحتملة على البنية التحتية والاستثمارات القائمة في المناطق الساحلية، بما يضمن استدامة التنمية وحماية الموارد.
التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة البحرية
شدد الدكتور سويلم على أهمية مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ عند دراسة أي أعمال أو مقترحات جديدة، للحفاظ على التوازن الديناميكي للساحل وتجنب الآثار السلبية التي قد تمتد إلى مناطق أخرى. كما أكد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة في الأعمال داخل البيئة البحرية، لتحقيق توازن فعال بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير استمرار الوزارة في تطوير آليات العمل وتحديث الإجراءات التنظيمية لإدارة المناطق الساحلية، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المستقبلية ويضمن تحقيق التنمية الساحلية المستدامة.
