أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تعديل ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية للقطاع ودعم نموه بما يتماشى مع أهداف الدولة لتحقيق الشمول المالي وتعزيز جودة الخدمات المالية.
التعديلات الجديدة وأهدافها
جاء القرار رقم (100) لسنة 2026، المنشور في "الوقائع المصرية"، لتعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026، الذي ينظم قيد ونقل وتعديل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي. ويمنح القرار الشركات مهلة ستة أشهر تنتهي في 25 أغسطس المقبل لتوفيق أوضاعها، مع ضمان تيسير إجراءات التوسع أمام الشركات الملتزمة، والحفاظ على كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر.
شروط وضوابط قيد الفروع الجديدة
أوضح الدكتور إسلام عزام أن التعديلات تشترط على الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية أو تدابير إدارية أن تنفذ الحكم أو تتصالح أو تزيل أسباب التدابير، ويجب مرور ثلاثة أشهر على ذلك. وفي حال عدم إمكانية إزالة سبب التدبير، تُحدد الهيئة مدة بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات حسب جسامة المخالفة.
كما يلزم القرار الشركات بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية السنوية والدورية في مواعيدها، واستيفاء ملاحظات الفحص والامتثال، لضمان الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
الهيكل التنظيمي والإشرافي لشبكة الفروع
يسمح التعديل الجديد للشركات بتكليف مسئول المخاطر ومسئول الائتمان بالإشراف على أربع مناطق إقليمية كحد أقصى، بحيث تتكون كل منطقة من خمسة فروع تمويل مع مراعاة مخاطر التركز ومستوى الخطر المقبول لكل منطقة مقارنة بحجم محفظة التمويل بالشركة. ويهدف ذلك إلى تعزيز الرقابة الإشرافية والفنية على شبكة الفروع بشكل متوازن.
الإطار التنظيمي لشبكة الفروع وأنواعها
يُذكر أن قرار الهيئة رقم (44) لسنة 2026 وضع إطاراً تنظيمياً شاملاً لأنواع فروع شركات التمويل غير المصرفي، شاملة فروع التسويق التي تقتصر على الترويج وتجميع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل أقساط، والفروع المتنقلة التي تعمل بوحدات قابلة للحركة، والفروع الموسمية المرتبطة بمواسم أو فعاليات محددة.
كما ألزم القرار بوضع هيكل تنظيمي متكامل لإدارة شبكة الفروع، مع تحديد آليات اتخاذ القرار الائتماني بشكل واضح، سواء من خلال لجان مركزية أو إقليمية أو فرعية، وتوزيع الصلاحيات حسب شرائح التمويل ومستويات المخاطر، بالإضافة إلى تحديد المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد الفروع، ومقابل خدمات الفحص والدراسة، والتدابير الإدارية ضد المخالفين.
