أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتقليل تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة دون اللجوء إلى الاستغناء عن أي موظف. وأكد مدبولي أن المشروع لا يزال قيد الدراسة المستمرة لضمان تحقيق أفضل النتائج.
مراجعة وإعادة تنظيم الكيانات الحكومية
أشار مدبولي إلى وجود بعض الجهات والهيئات التي تتشابه اختصاصاتها أو تتكرر في مهامها، حيث توجد هيئات تتبع لمجلس الوزراء وأخرى لوزارات مختلفة تؤدي نشاطات مماثلة. هذا التداخل يستدعي مراجعة شاملة وإعادة تنظيم لتلك الكيانات بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة الإدارية.
كما أوضح أن الحكومة تناقش دمج بعض الهيئات ودراسة أوضاع الجهات التي تعاني من زيادة في أعداد العاملين مقابل أخرى تعاني من نقص في العمالة، بهدف إعادة توزيع الموارد البشرية بشكل يحقق الاستفادة القصوى من الكوادر المتاحة.
تقليل عدد الكيانات وتعزيز الكفاءة
تسعى الحكومة إلى تقليل عدد الكيانات والإدارات التابعة لمختلف المستويات الحكومية، بدءًا من المستوى الرئاسي ومجلس الوزراء والوزارات وصولًا إلى المحافظات. ويرى مدبولي أن تقليص الكيانات المتشابهة يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإدارة وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام.
وأكد أن عملية إعادة الهيكلة ستتم دون الاستغناء عن أي موظف، مع التركيز على إعادة توزيع العاملين لدعم الجهات التي تعاني من نقص في العمالة، بما يعزز من فاعلية الهيكل الإداري للدولة.
الرقمنة أساس التطوير الإداري
شدد رئيس الوزراء على أهمية التحول الرقمي كعنصر أساسي في جهود تطوير الجهاز الإداري، موضحًا أن التحديث الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون اعتماد الرقمنة كأساس للإصلاح الإداري، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وترشيد الإنفاق الحكومي.
