أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص بقطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
تعزيز قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
أوضح مدبولي أن مخصصات قطاع الصحة زادت بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، بينما شهد قطاع التعليم زيادة بنحو 20%. كما تبلغ حزمة برامج الحماية الاجتماعية 837 مليار جنيه، فيما تم تخصيص 822 مليار جنيه لباب الأجور والرواتب. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف أيضاً خفض معدلات الدين العام، مع خطة للوصول بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار.
دعم الاستثمار الخاص والتنمية الاقتصادية
أشار رئيس الوزراء إلى توقيع شراكة استراتيجية بين شركات القطاع الخاص المصري والإماراتي لإنشاء مشروع عمراني متكامل في شرق القاهرة باستثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار، ما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية. وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد قيادة القطاع الخاص لعملية التنمية، مع مستهدفات لزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية قبل عام 2030، مقارنة بـ56.5% حالياً.
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
تطرق مدبولي إلى أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، مشيراً إلى مشروع "أوبليسيك" الذي سيوفر 1100 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات من بطاريات التخزين، والذي تم تدشين المرحلة الأولى منه. كما أعلن عن مشروع مصنع لبطاريات التخزين بقدرة 5 جيجاوات، مؤكداً أن إنتاج البطاريات سيبدأ في يونيو 2027، ما يدعم توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على المكونات المحلية.
مؤشرات النمو الاقتصادي وتطور قطاع السياحة
استعرض رئيس الوزراء الأرقام النهائية للربع الثالث من العام المالي الحالي، حيث بلغ معدل النمو 5%، مقارنة بـ4.8% في نفس الربع من العام السابق، رغم التحديات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد. كما أشار إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية وعودة قطاع البترول للنمو الإيجابي بعد فترة من التراجع. وفي السياق السياحي، أكد أن العام الماضي شهد رقماً تاريخياً بتجاوز عدد السائحين 19 مليوناً، مع نمو 16% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام السابق، رغم توقع تأثر القطاع في الربع الثاني والثالث بسبب الأوضاع الإقليمية.
