أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارًا جمهورياً هامًا يتعلق بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مصر، حيث تقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كبار السن ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
تفاصيل قرار زيادة المعاشات
يشمل القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح معاشات ومكافآت استثنائية. وتبلغ نسبة الزيادة 15%، مما يعكس حرص الدولة على تحسين دخل أصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
الفئات المشمولة بالزيادة
تشمل الزيادة أيضًا معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي. ويهدف ذلك إلى دعم أصحاب المعاشات الذين تعرضوا لإصابات أثناء الخدمة، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة بما يتناسب مع ظروفهم الصحية والمعيشية.
