أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إقرار الموازنة العامة للدولة التي تحمل في طياتها تعزيزًا كبيرًا لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تخصيص زيادة ملحوظة في مخصصات الصحة والتعليم والحزمة الاجتماعية.
تعزيز القطاعات الحيوية في الموازنة الجديدة
أوضح مدبولي أن الموازنة تضمنت زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، إلى جانب تخصيص 837 مليار جنيه للحزمة الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في مصر.
دعم الصناعة وريادة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار
أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة خصصت 80 مليار جنيه لدعم الصادرات وريادة الأعمال والصناعة ضمن بنود الموازنة العامة. كما نوه إلى موافقة مجلس النواب على ستة مشروعات قوانين تهدف لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنظيم ضريبة القيمة المضافة، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب.
شراكة استراتيجية واستثمارات القطاع الخاص
شهد مدبولي توقيع شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي باستثمارات تصل إلى 3.1 مليار دولار لإنشاء مجموعة عمرانية متكاملة في القاهرة الجديدة. وأكد أن الحكومة تشجع دور القطاع الخاص الذي يمثل 65% من المشروعات في مصر، مع وجود وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تدعم هذه الرؤية التنموية.
توسعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة
التقى رئيس الوزراء بمسئولي شركة سكاتك النرويجية، حيث أكد على توسع الشركة في استثماراتها بمصر. وأشار إلى أن مشروع الشركة سيوفر 1100 ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى 200 ميجاوات من بطاريات التخزين. كما سيتم إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات داخل مصر، مما يعزز قطاع الطاقة النظيفة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
