شهدت العاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 45 مليون يورو، في خطوة هامة تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتدعم الاستدامة البيئية في مصر. يأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي المصري على المستويين المحلي والعالمي.
تعاون مصري فرنسي وأوروبي لدعم الصناعة الخضراء
جاء توقيع الاتفاقية بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف. كما شارك في المراسم السفير الفرنسي بالقاهرة أريك شوفاليه، والمدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية فيرونيك فولان، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وقع الاتفاقية المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، مؤكدًا أهمية المشروع في دعم تحول القطاع الصناعي نحو ممارسات إنتاج أكثر استدامة وكفاءة.
أهداف البرنامج ودوره في تعزيز الاستدامة
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يعد من البرامج الوطنية الحيوية التي تدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر دعم المصانع والشركات لتبني ممارسات إنتاج صديقة للبيئة وأكثر كفاءة في استخدام الموارد والطاقة. ويستهدف البرنامج خفض الانبعاثات والتلوث الصناعي، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والمواد الخام، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية التي تشترط معايير الاستدامة البيئية.
تشمل حزمة الدعم الفني والتمويلي التي يوفرها البرنامج تمويل مشروعات بيئية تسهم في خفض البصمة الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق الاقتصاد الدائري، واستخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما يركز البرنامج على تطوير قدرات جهاز شؤون البيئة من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية ورقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي.
دعم التنمية المستدامة والتوازن بين الاقتصاد والبيئة
أكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج يمثل امتدادًا لنجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي، ويأتي استكمالاً لجهود الدولة في دعم الصناعة المصرية وتعزيز توافقها مع المعايير البيئية الدولية. وشددت على أن الاستثمار في الصناعات الخضراء يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قادر على مواجهة تحديات تغير المناخ، وخلق فرص عمل خضراء جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
يأتي توقيع اتفاق التسهيل الائتماني ضمن سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون المصري الفرنسي ودعم أولويات التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر التنموية.
