تشهد الأوساط الأكاديمية في مصر تحركًا حكوميًا جديدًا لمراجعة وتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، في ظل تزايد المطالب الشعبية والنقابية بإعادة النظر في الأوضاع المالية للأساتذة الذين يعانون من تدني الأجور مقارنة بمستوى المسؤوليات العلمية والإدارية الملقاة على عاتقهم.
تشكيل لجنة لدراسة الموقف القانوني والمالي
أعلن الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» عن قيام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة المستشار شريف الشاذلي. وتُعهد إلى هذه اللجنة مهمة دراسة الموقف القانوني المتعلق بإمكانية تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة الحيوية في القطاع التعليمي.
أوضاع الرواتب الحالية وأهداف اللجنة
أوضح مصطفى بكري أن اللجنة ستبحث أوضاع الرواتب الحالية التي وصفها بالمتدنية، حيث يبلغ راتب المعيد أو المدرس الجامعي نحو 8 آلاف جنيه شهريًا، بينما يصل راتب عميد الكلية إلى نحو 15 ألف جنيه، فيما يتقاضى رئيس الجامعة ما يقرب من 17 ألف جنيه. وتعمل اللجنة على دراسة هذه الأرقام بدقة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات تحسين الأداء الأكاديمي ودعم الكوادر التعليمية.
توصيات متوقعة وتأثيرها على القطاع الجامعي
من المتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة التي تسهم في تحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية لأعضاء هيئة التدريس. ويأتي هذا التحرك الحكومي بعد مطالبات متكررة من مصطفى بكري بضرورة التدخل السريع لمعالجة أزمة تدني أجور الأساتذة الجامعيين، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي ودعم الكوادر الأكاديمية بما يحقق جودة التعليم ويرفع من مكانة الجامعات المصرية.
