اختتم معالي وزير العمل، حسن رداد، زيارته لمحافظة البحر الأحمر بعقد اجتماع موسع مع العاملين بمديرية العمل بالمحافظة، برئاسة مدير المديرية حسني عطا، لمتابعة سير العمل ومناقشة آليات تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع. يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز التواجد الميداني وجودة الخدمات
أكد وزير العمل خلال الاجتماع على أهمية مضاعفة الجهود في المرحلة الحالية، مع التركيز على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين ومواقع العمل لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم. وشدد على أن العاملين بمديريات العمل هم الواجهة التنفيذية للوزارة وشركاء أساسيين في تحقيق مستهدفاتها، لافتًا إلى ضرورة تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين.
ميكنة الخدمات والتحول الرقمي
استعرض الوزير خطط الوزارة للتوسع في ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بسرعة وكفاءة. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجه الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا ويهدف إلى رفع جودة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الجهات الرسمية.
تطبيق قانون العمل الجديد ودعم الاستثمار
ناقش الاجتماع أهمية التطبيق الفعّال لأحكام قانون العمل الجديد، الذي يعد من التشريعات الداعمة للاستثمار، لما يوفره من توازن بين طرفي العملية الإنتاجية. وأشار الوزير إلى أن القانون يعزز حماية العمال ويوفر الأمان الوظيفي، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة لزيادة الإنتاجية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
تطوير التدريب المهني وربط سوق العمل
شهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا حول تطوير منظومة التدريب المهني وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على التوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص. وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي تماشيًا مع متطلبات المشروعات القومية وخطط التنمية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة داخل مصر وخارجها.
