تسعى وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي إلى تطوير شامل لبنك ناصر الاجتماعي، الذي يلعب دورًا محوريًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الشمول المالي في مصر. يأتي هذا التطوير ضمن خطة استراتيجية تمتد للعام المالي 2025-2026، تتماشى مع رؤية مصر 2030، بهدف تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبنك وتحسين الخدمات المالية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.
خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن خطة التطوير تهدف إلى تحديث الخدمات المالية والاجتماعية والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما يسهم في تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا وتحسين مستويات المعيشة. وتعتمد الخطة على مبادئ الكفاءة والحوكمة والعدالة، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تطوير المنتجات والخدمات، مع مراعاة البعد الاجتماعي في تصميم السياسات التمويلية لضمان الاستجابة الفعالة لمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية.
استراتيجية البنك وتحقيق الشمول المالي
أوضح وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن الاستراتيجية تتوافق مع رؤية مصر 2030، وترتكز على توفير التمويل، وتعزيز التحول الرقمي، والابتكار، بالإضافة إلى إنتاج بيانات دقيقة عن الفئات الأكثر احتياجًا مثل مستفيدي "تكافل وكرامة" والمساعدات الاجتماعية. كما يشكل برنامج التمويل متناهي الصغر خطوة مهمة نحو التمكين الاقتصادي لهذه الفئات.
الأداء المالي والمؤشرات التنموية
بلغت ميزانية بنك ناصر الاجتماعي 70.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 61.5 مليار جنيه في العام السابق، مسجلة نموًا بنسبة 15%. وارتفع صافي الربح إلى 5 مليارات جنيه مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 38.7%. كما بلغت المساعدات الممنوحة خلال العام المالي 2025-2026 نحو 374 مليون جنيه مقابل 258 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة 47%. ويعمل البنك على تحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات والرقابة على لجان الزكاة لضمان وصول الدعم للمستحقين بدقة وفعالية.
