أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعليمات جديدة تلزم جميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
الالتزام بتقديم البيانات والقوائم المالية
وفقًا للوزارة، يتعين على الشركات تقديم القوائم المالية للهيئة خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية، مما يعكس حرص الدولة على توثيق ومتابعة حركة الاستثمارات الأجنبية داخل مصر بدقة وشفافية. تأتي هذه الخطوة في إطار بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات وتدعم اتخاذ القرار الاقتصادي.
تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الشفافية
أكد محمد فريد، وزير الاستثمار، أن الالتزام بتقديم البيانات في المواعيد المحددة قانونًا يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مما يعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري ويزيد من تنافسيته وجاذبيته.
دور الهيئة العامة للاستثمار في تطوير منظومة البيانات
أوضح محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. كما أكّد حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني للشركات لتسهيل استيفاء البيانات المطلوبة، مما يعزز من جودة مؤشرات الاستثمار ويعكس الجهود الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار.
تدعو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية كافة الشركات والمنشآت إلى الالتزام بتقديم البيانات والتقارير في المواعيد القانونية المحددة والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
