أعلنت لجنة التصدير بشعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، عن إطلاق استراتيجية عمل تمتد حتى عام 2029 تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الذهب والمشغولات الذهبية، وزيادة مساهمة القطاع في دعم الصادرات الصناعية وتعظيم حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
خريطة طريق لتطوير صادرات الذهب المصرية
أوضح إيهاب واصف، رئيس الشعبة ورئيس اللجنة التصديرية، أن الاستراتيجية الجديدة تمثل خارطة طريق متكاملة تقوم على تحويل التصدير من المواد الخام والسبائك إلى زيادة نسبة المشغولات الذهبية المصنعة محليًا، مما يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري ويعزز تنافسيته في الأسواق العالمية.
وتشمل المرحلة من 2026 إلى 2029 تنفيذ محاور رئيسية مثل فتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا ودول الخليج وأوروبا، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، مع التركيز على الأسواق ذات الطلب المرتفع على المشغولات الذهبية المصرية.
دعم الشركات وتذليل العقبات التصديرية
تسعى اللجنة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول منظومة التصدير لأول مرة من خلال تقديم الدعم الفني والتسويقي ومساعدة هذه الشركات في استيفاء الاشتراطات الدولية، ما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين المصريين.
كما تعمل اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغرفة الصناعات المعدنية والمجالس التصديرية على إزالة العقبات التي تواجه المصدرين، سواء المتعلقة بالإجراءات أو المواصفات أو الخدمات اللوجستية، لضمان سهولة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
بناء علامة تجارية عالمية وتعزيز الابتكار
تولي الاستراتيجية أهمية كبيرة لبناء علامة تجارية عالمية للمشغولات الذهبية المصرية، حيث تعتمد المنافسة العالمية على التصميم والهوية التجارية بجانب جودة التصنيع. وأشار واصف إلى أن الصناعة المصرية تمتلك كوادر فنية ومصانع حديثة قادرة على المنافسة في مختلف الأسواق.
كما تشمل الخطة تشجيع الابتكار في التصميمات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع، ودعم برامج التدريب والتأهيل للعاملين بهدف رفع جودة المنتج النهائي وزيادة قدرته التنافسية عالمياً.
متابعة الأداء وتحقيق المستهدفات
أكد إيهاب واصف أن اللجنة ستعتمد مؤشرات أداء دورية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية حتى عام 2029، تشمل قياس معدلات نمو الصادرات، وعدد الأسواق الجديدة التي يتم اختراقها، وعدد الشركات المنضمة لمنظومة التصدير، مع إجراء مراجعات مستمرة لضمان تحقيق الأهداف.
وأشار إلى أن قطاع الذهب المصري حقق خلال السنوات الأخيرة نجاحات غير مسبوقة في ملف الصادرات، موضحًا أن الهدف في المرحلة المقبلة هو البناء على هذا النجاح وتحويله إلى نمو مستدام يعتمد على زيادة صادرات المشغولات الذهبية عالية القيمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر في تجارة الذهب العالمية.