تنتظر الأسواق العالمية بفارغ الصبر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الرابع خلال عام 2026، وهو أول اجتماع يعقد بعد إعلان وقف الحرب وعودة الاستقرار النسبي إلى منطقة الشرق الأوسط. يأتي هذا الحدث وسط توقعات متفائلة بتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية نتيجة الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، والذي أعاد فتح مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط.
توقعات الأسواق تجاه سعر الفائدة
تتوقع الأسواق أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي الأمريكي لضمان استمرار تراجع معدلات التضخم التي سجلت 4.2% في مايو الماضي، متأثرة بارتفاع أسعار النفط والطاقة.
تأثير وقف الحرب على أسواق الطاقة والتضخم
ساهم التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية في رفع أسعار النفط، مما زاد من الضغوط التضخمية في العديد من الاقتصادات العالمية، خصوصًا الولايات المتحدة وأوروبا. ويأتي الاتفاق الأخير الذي أعاد فتح مضيق هرمز ليخفف من هذه الضغوط ويعزز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
الإجراءات النقدية في أوروبا
في سياق متصل، اتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوة رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في اجتماعه الأخير، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة التي تؤثر على الاقتصادات الأوروبية، في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
