في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه الاقتصاد العالمي، يبرز الاقتصاد المصري كواحد من النماذج التي تستعيد ثقة المستثمرين من خلال أداء متوازن ومتميز. هذا ما أكده أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقاءه مع وفد «لازارد الاستشارية السيادية» على هامش منتدى باريس، مسلطًا الضوء على التطورات الإيجابية في مناخ الاستثمار داخل مصر.
تعزيز مناخ الاستثمار والتسهيلات الحكومية
أوضح الوزير أن مصر تشهد تطورًا مستمرًا في بيئة الاستثمار، مع التركيز على تقديم مزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية التي تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال. وتمضي الحكومة قدمًا في سياسات التبسيط والتيسير، مع إطلاق حزم دعم متكاملة للمستثمرين لتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام الدولة بتحفيز القطاع الخاص.
دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد
أكد أحمد كجوك أن الحكومة تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى توفير تيسيرات تمويلية موجهة لدعم الإنتاج المحلي ومساندة الصادرات السلعية والخدمية. هذه الإجراءات تساهم في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة.
نجاحات القطاعات الاقتصادية الحيوية
وأشار الوزير إلى أن قطاعات الصناعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، حققت أفضل معدلات نمو خلال الست سنوات الماضية، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو والتطور في مختلف المجالات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
