في ظل تقلبات اقتصادية عالمية وإقليمية، أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الاقتصاد الوطني يستعيد ثقة المستثمرين من خلال أداء جيد ومتوازن يعكس تحسناً ملحوظاً في مناخ الاستثمار. وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهود التسهيل والتبسيط لدعم مجتمع الأعمال، عبر تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية التي تعزز من جاذبية السوق المحلي للمستثمرين.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني
خلال لقائه مع وفد شركة لازارد الاستشارية السيادية على هامش منتدى باريس، أوضح كجوك أن هناك تركيزاً على زيادة مساهمات القطاع الخاص من خلال تقديم خدمات أفضل للمستثمرين. هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
دعم الإنتاج والصادرات لتعزيز الاقتصاد
أشار وزير المالية إلى أن الحكومة مستمرة في توفير تيسيرات تمويلية للإنتاج، بالإضافة إلى تقديم دعم اقتصادي للصادرات السلعية والخدمية. وأكد أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت أفضل معدلات أداء خلال السنوات الست الماضية، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تعزيز هذه القطاعات الحيوية.
