شهد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة المصرية تراجعًا ملموسًا خلال العام المالي الحالي، حيث أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن انخفاضه بنحو 1.5 مليار دولار. يأتي هذا الانخفاض في إطار استمرار مسيرة خفض الدين الخارجي التي بدأت منذ عامين، والتي أظهرت تراجعًا إجماليًا قدره 4 مليارات دولار.
استراتيجية خفض الدين وتحسين المؤشرات المالية
أوضح كجوك خلال مشاركته في منتدى باريس أن الحكومة تستهدف تقليل معدل الدين لأجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع خطط للوصول إلى نسبة 70% على المدى المتوسط. تأتي هذه الأهداف ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية وتقليل المخاطر المالية التي تواجه الاقتصاد المصري.
مقارنة مع الأسواق الناشئة وآليات التمويل المبتكرة
أشار الوزير إلى أن دين أجهزة الموازنة تراجع بنسبة 13% خلال العامين الماضيين، في حين شهدت الأسواق الناشئة ارتفاعًا بنسبة 6% في نفس الفترة. كما أكد على توجه الدولة نحو تبني أساليب تمويل مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمارات، ومقايضة الديون، واستخدام أدوات تمويل مبتكرة أخرى، بهدف خلق مساحة مالية إضافية تدعم التنمية الاقتصادية.
