في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين الخدمات العامة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تفاصيل الموازنة الجديدة التي تركز بشكل كبير على الحماية الاجتماعية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم.
مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم
أوضح مدبولي أن الموازنة الجديدة خصصت 837 مليار جنيه لمخصصات الحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة في هذين القطاعين الحيويين.
استراتيجية خفض الدين العام
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الدين لتصل إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، مع تقليل فاتورة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة، في إطار جهود تحقيق استقرار مالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
