شهدت البورصة المصرية خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يأتي هذا التعاون في إطار دعم هذه الشركات الواعدة وتأهيلها للاستفادة من فرص التمويل والنمو المتاحة في سوق المال، مما يسهم في دفع عجلة التوسع والمنافسة داخل السوق المحلية.
دعم نمو مستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة
أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن الاتفاقية تمثل بداية شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم الدعم الفني والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن هذا التعاون يفتح أمام هذه الشركات أبواب البورصة كمنصة فعالة للنمو والتمويل، سواء من خلال الإدراج في السوق أو عبر برامج التأهيل والتوعية التي تساعدها على التحول إلى كيانات أكثر قدرة على التوسع وجذب الاستثمارات.
تعريف الشركات بأدوات التمويل وتعزيز الحوكمة
تتضمن بنود البروتوكول تعريف الشركات بأدوات التمويل المتنوعة التي يوفرها سوق المال، بالإضافة إلى نشر ثقافة الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية. ويرى رضوان أن هذه الخطوات تعزز فرص حصول الشركات على تمويل مستدام، وتدعم قدرتها على النمو وتحقيق النجاح على المدى الطويل، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
خطط تنفيذية ومتابعة دورية
من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يخدم نحو 3.5 مليون مستفيد من خدماته التمويلية وغير التمويلية، ما يعكس حجم الدعم المقدم لقطاع المشروعات في مختلف المحافظات. وأوضح أن خطة العمل التنفيذية ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، مع وضع آليات واضحة ومؤشرات لقياس الأداء، إضافة إلى حصر الشركات المستهدفة وتقييم نتائج برامج التطوير.
وأشار رحمي إلى أن هناك تقارير متابعة دورية ستُرفع كل ثلاثة أشهر إلى وزارة الاستثمار، لتسليط الضوء على مستجدات التنفيذ ومدى التقدم في تحقيق الأهداف. كما أكد أن دور الجهاز يشمل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات غير المالية والاستشارات الفنية، مع استمرار التعاون مع صناديق دعم التصدير والجهات المختصة لدعم التوسع وزيادة فرص التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات.
