في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، أعلن رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية قرار مجلس النواب بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026. هذا التمديد يأتي كرسالة طمأنة هامة لجميع المستثمرين وأصحاب الأعمال، مؤكدًا التزام الدولة ببناء نظام ضريبي أكثر استقرارًا ومرونة يدعم النمو الاقتصادي.
تسريع تسوية المنازعات وتخفيف الأعباء على الشركات
أشار فتح الله إلى أن القانون يسهم في تسريع تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة، مما يقلل من الضغوط القانونية والإدارية التي تواجهها الشركات. وبهذا، يمكن للمستثمرين توجيه مواردهم نحو التوسع والإنتاج بدلاً من الانشغال بإجراءات التقاضي المطولة، ما يعزز من كفاءة الأعمال ويزيد من فرص النمو.
تحسين السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين
من الآثار الإيجابية البارزة للقانون تحسين مستويات السيولة داخل الشركات عبر حسم المراكز الضريبية العالقة، مما يمنح المستثمرين درجة أكبر من اليقين بشأن التزاماتهم الضريبية. هذه العوامل تؤثر إيجابيًا على قرارات الاستثمار والتشغيل والتوسع، وتدعم استقرار المشروعات القائمة.
دعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات
أكد فتح الله أن استمرار العمل بالقانون يساهم في تحسين مناخ الأعمال من خلال خفض تكلفة المنازعات وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية. كما يساند جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يبحث المستثمرون دائمًا عن بيئة تشريعية مستقرة وآليات واضحة وسريعة لحل النزاعات.
وشدد رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على أن القانون يوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وسرعة تحصيل المستحقات الضريبية، مع توفير مسار عادل ومرن لتسوية المنازعات، بما يدعم أهداف النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن نجاح هذه الآلية خلال السنوات الماضية يؤكد ضرورة استمرارها بالتوازي مع جهود الإصلاح الضريبي والتسهيلات التي أطلقتها وزارة المالية، مما يعزز مفهوم الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال ويدعم الامتثال الضريبي الطوعي.
