شهدت واردات مصر من القمح ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تجاوزت قيمتها مليار و65 مليون دولار، مقارنة بنحو 962 مليون و837 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2025، مسجلة زيادة تفوق 100 مليون دولار.
تفاصيل واردات القمح خلال الربع الأول
أظهرت بيانات التجارة الخارجية أن قيمة واردات القمح في مارس 2026 بلغت 427 مليون و308 ألف دولار، مقابل 301 مليون و154 ألف دولار في مارس 2025، بزيادة بلغت 126 مليون و154 ألف دولار. هذا الارتفاع يعكس الطلب المستمر على القمح في السوق المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الغذائية.
زيادة المساحات المزروعة وإنتاج القمح المحلي
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بلغت نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن الموسم السابق. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الإنتاج المحلي حاجز 10 ملايين طن، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
أهمية القمح في استراتيجية الأمن الغذائي المصري
يظل القمح المحصول الاستراتيجي الأهم بالنسبة لمصر، حيث تحرص الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المساحات المزروعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتعكس الزيادة في الواردات والمزروعات جهود الحكومة في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق استدامة الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية.
