في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026 بدءًا من منتصف أغسطس وحتى نهاية العام الجاري. القرار كان ينص على عدم السماح بأي تصرفات ناقلة للملكية للمصانع إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات تشغيل فعلي وسداد كامل قيمة الأرض، وهو ما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في تداول الأراضي والمصانع الصناعية.
تيسيرات مالية وإجرائية للمستثمرين
أكد الوزير أن هناك حملات مستمرة لسحب الأراضي من غير الجادين في جميع المحافظات وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين، في إطار حرص الوزارة على دعم المستثمرين الحقيقيين. كما أشاد بقرار وزارة الإسكان الخاص بخفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء الصناعي بنسبة 90%، معتبرًا أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية، خاصة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في تسهيل إنشاء المصانع وتحفيز الاستثمار الصناعي.
نظام الإيجار المنتهي بالتملك والتحول الرقمي
أعلن المهندس خالد هاشم عن إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، إلى جانب تدشين المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، في إطار حزمة من التيسيرات والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الصناعي ودعم التحول الرقمي في القطاع.
دعم متكامل لتنمية الصناعة الوطنية
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصناعة بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وأيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة. وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتيسيرات التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الصناعي، وتشجيع التصنيع المحلي، بما يتماشى مع توجيهات الدولة لتوسيع القاعدة الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
