شهد قطاع الصناعات الطبية في مصر خطوة نوعية مع افتتاح أول مصنع لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة. يأتي هذا المشروع لتعزيز قدرات التصنيع المحلي في مجال مستلزمات التشخيص، ودعم الأمن الصحي الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلاً عن رفع القيمة المضافة للصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

دعم الاستثمار في الصناعات الطبية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تضع الصناعات الطبية ضمن أولوياتها لجذب الاستثمارات نظراً لما توفره من فرص نمو واعدة. وأشار الوزير إلى دور هذا القطاع في نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، مما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات المصرية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للمستثمرين المحليين والأجانب، بهدف تشجيع التوسع في الصناعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.

تفاصيل المشروع واستراتيجيته المستقبلية

تبلغ تكلفة المشروع الاستثماري 16.55 مليون دولار، ويقام على مساحة 1,994 متر مربع، ويوفر 38 فرصة عمل. وتمتد فترة ترخيص المصنع حتى عام 2050. كما اطلع الوزير خلال الافتتاح على خطوط الإنتاج ومراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع، واستمع إلى شرح مفصل عن التكنولوجيا المستخدمة وخطط التوسع المستقبلية التي تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم التوسع في الأسواق الخارجية.

تعزيز مكانة مصر في الصناعات التكنولوجية

أكد الوزير أن افتتاح المصنع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويؤكد نجاح جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات الصناعية المتطورة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية. وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على الانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي ستحدد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي والسبل المناسبة لذلك. كما تعمل الوزارة على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتسريع إجراءات الترخيص وخدمات ما بعد التأسيس، مع التأكيد على أهمية اختبارات جودة الصادرات لاستدامة عملية التصدير.

في ختام حديثه، شدد الدكتور محمد فريد على التزام وزارة الاستثمار بتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، مشدداً على ضرورة التزام المستثمرين بزيادة الاستثمارات وتعزيز الصادرات، في سبيل ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة.