تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية جهودها الحثيثة في دفع التحول الرقمي الذي يعد ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز بيئة الأعمال الوطنية. وفي هذا الإطار، أعلن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، عن إصدار الهوية الرقمية وتوسيع نطاق استخدام التوقيع الإلكتروني، مما يمثل خطوة نوعية نحو ميكنة الجهات الحكومية وتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الخدمات.
تطوير منصة مصر الرقمية وتوسيع الخدمات الحكومية
أوضح المهندس رأفت هندي أن منصة مصر الرقمية تقدم حالياً 242 خدمة حكومية رقمية، مع خطة لإضافة أكثر من 270 خدمة بحلول نهاية العام الحالي، بهدف الوصول إلى 450 خدمة بحلول عام 2030. هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بشكل إلكتروني، وتقليل الإجراءات الورقية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وجذب المزيد من الاستثمارات.
تعزيز بيئة الاستثمار والابتكار في قطاع الاتصالات
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه بأعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث تم بحث أولويات المرحلة المقبلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تناول اللقاء آليات تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تدعم تسريع وتيرة التطور التكنولوجي، وتحفز دخول الاستثمارات الجديدة إلى القطاع الحيوي.
الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية
تم خلال اللقاء استعراض جهود الوزارة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يشمل التوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية. كما تم التأكيد على أهمية توفير بيئة تنظيمية واستثمارية داعمة، فضلاً عن الإعداد المستمر للكفاءات الرقمية المتخصصة، لضمان استدامة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية مصر في المشهد التكنولوجي العالمي.
