شهدت مصر طفرة جديدة في قطاع البترول مع تسجيل أعلى مستوى لإنتاج البترول الخام خلال نحو عامين، وفقاً لما أعلن عنه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. يعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمار المحلي وزيادة الإنتاج عبر سداد مستحقات شركاء الاستثمار، مما دفعهم إلى ضخ استثمارات جديدة وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية.

ارتفاع معدلات التشغيل وتحسين كفاءة التكرير

أكد الوزير خلال جولته التفقدية بمعمل تكرير الإسكندرية للبترول أن زيادة إنتاج الخام والمتكثفات، مع توجيه كميات أكبر من الخام المحلي والمستورد إلى معامل التكرير، ساهمت في تحقيق طفرة ملموسة في قطاع التكرير خلال عام 2026. بلغت معدلات تشغيل معامل التكرير نحو 80% خلال العام الجاري، مما يدعم توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية ويقلل من الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى التوسع في تصدير المنتجات التي تحقق مصر فيها فائضاً.

ارتفاع صادرات المنتجات البترولية

أوضح بدوي أن صادرات المنتجات البترولية تجاوزت 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعادل إجمالي صادرات عام 2025 بالكامل، مع توقعات بارتفاعها إلى 2.5 مليون طن في النصف الثاني من العام. وبلغت قيمة هذه الصادرات نحو 2.3 مليار دولار، شملت وقود الطائرات والنافتا والشموع ومقطر التفريغ.

مشروعات تطوير وتحديث معامل التكرير

استعرض الوزير نتائج برامج رفع كفاءة معامل التكرير تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للبترول، والتي أسهمت في زيادة إنتاج البنزين ووقود الطائرات والسولار. تضمنت الإنجازات ارتفاع إنتاج مجمع البنزين بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد، وزيادة طاقة شركة أنربك لتتجاوز 110% من طاقتها التصميمية، إلى جانب تحسين أداء شركات العامرية وميدور والإسكندرية للبترول.

كما تفقد بدوي مشروع تطوير مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول، الذي يعد من أعرق معامل التكرير في مصر، حيث تم إعادة تأهيل غلايتين قديمتين بتكلفة 150 مليون جنيه فقط، مقارنة بتكلفة شراء غلاية جديدة كانت ستتجاوز 2 مليار جنيه. هذا المشروع ساهم في تحقيق وفورات تشغيلية سنوية تقدر بنحو 30 مليون جنيه، مع تحسين جودة المنتجات وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتم تنفيذه وفق أعلى معايير السلامة بمعدل صفر حوادث.

وأشار الوزير إلى أهمية التكامل بين شركات التكرير لتعظيم القيمة المضافة من خلال تحويل المنتجات الوسيطة إلى منتجات نهائية عالية القيمة، مثل الزيوت الأساسية والشموع والسولار ووقود الطائرات ومواد صناعية أخرى.

تعزيز أمن الطاقة وتنمية الصادرات

تعمل الوزارة على تنفيذ حزمة جديدة من مشروعات تطوير معامل التكرير باستثمارات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار، بهدف دعم أمن الطاقة وخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والصناعات البترولية.