شهد قطاع البترول في مصر طفرة نوعية مع تحقيق إنتاج الخام أعلى مستوى له خلال العامين الماضيين، ما يعكس نجاح استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي. يأتي ذلك بالتزامن مع قفزة قياسية في صادرات المنتجات البترولية التي تجاوزت 2.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر واضح على تقدم القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
ارتفاع إنتاج الخام وتعزيز التكرير المحلي
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيادة إنتاج الخام والمتكثفات، إلى جانب توجيه كميات أكبر من الخام المحلي والمستورد إلى معامل التكرير المصرية، ساهمت في تحقيق طفرة ملموسة بقطاع التكرير خلال عام 2026. وبلغت معدلات تشغيل معامل التكرير نحو 80% خلال العام الجاري، ما يدعم توفير احتياجات السوق المحلية ويقلل من الواردات مع التوسع في تصدير الفوائض.
قفزة في صادرات المنتجات البترولية
تجاوزت صادرات مصر من المنتجات البترولية 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعادل إجمالي صادرات عام 2025 بالكامل، مع توقعات بارتفاعها إلى 2.5 مليون طن خلال النصف الثاني من العام. كما بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 2.3 مليار دولار، شاملة وقود الطائرات والنافتا والشموع ومقطر التفريغ، ما يعكس تطور قطاع التكرير وقدرته على تحقيق فائض تصديري قوي.
تطوير معامل التكرير وتعزيز الكفاءة
أشار الوزير إلى نجاح برامج رفع كفاءة معامل التكرير، التي أسهمت في زيادة إنتاج البنزين ووقود الطائرات والسولار، ورفع كفاءة التشغيل في العديد من المعامل. وشملت الإنجازات ارتفاع إنتاج مجمع البنزين بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد بنحو 45 ألف طن بنزين و40 ألف طن وقود طائرات شهريًا، وتشغيل شركة أنربك بأكثر من 110% من طاقتها التصميمية، وزيادة إنتاج بنزين 92 بشركة العامرية لتكرير البترول.
كما تم تطوير مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول، حيث تم تأهيل غلايتين عمرهما 45 عامًا بتكلفة 150 مليون جنيه فقط، مقارنة بتكلفة شراء غلاية جديدة تزيد على ملياري جنيه، مما وفر استثمارات ضخمة وحقق وفرًا سنويًا يقدر بنحو 30 مليون جنيه في تكاليف التشغيل، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة المنتجات.
تعزيز التكامل بين شركات التكرير
أكد المهندس كريم بدوي أن التكامل بين شركات التكرير يعد محورًا رئيسيًا لتعظيم القيمة المضافة، من خلال توجيه المنتجات الوسيطة لتحويلها إلى منتجات نهائية عالية القيمة مثل الزيوت الأساسية والشموع والسولار بالمواصفات الأوروبية ووقود الطائرات ومادة «اللاب» المستخدمة في صناعة المنظفات. وتواصل الوزارة تنفيذ مشروعات تطوير معامل التكرير باستثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار لتعزيز أمن الطاقة وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
