أعربت الحكومة اليابانية عن أسفها الشديد إزاء القرار الأمريكي الأخير بفرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الشركاء التجاريين، بينهم اليابان، بزعم عدم اتخاذهم تدابير كافية لمنع واردات السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. ويأتي هذا التحرك في ظل التزام طوكيو وواشنطن المستمر باتفاق التجارة الثنائي الموقع العام الماضي.
تأكيد الالتزام بالاتفاق التجاري بين اليابان والولايات المتحدة
أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي لا يزال سارياً دون تغيير، حيث يشمل خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها. وأشار كيهارا إلى أن الممارسات الصناعية والتجارية اليابانية تتوافق مع القواعد الدولية، وأن الولايات المتحدة أكدت عدم فرض رسوم إضافية على اليابان بخلاف ما تم الاتفاق عليه.
تفاصيل الاتفاق وحجم الاستثمارات
ينص الاتفاق الثنائي على تثبيت الرسوم الجمركية الأمريكية التبادلية على السلع اليابانية عند 15%، بالإضافة إلى تثبيت الرسوم القطاعية على السيارات عند نفس المستوى. في المقابل، التزمت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين رغم التحديات الأخيرة.
خلفية الرسوم الأمريكية الجديدة
جاء إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جديدة تصل إلى 12.5% قبل انتهاء العمل بالرسوم العالمية البالغة 10% التي كانت مفروضة منذ فبراير الماضي، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم التبادلية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب. وتثير هذه الخطوة توترات في العلاقات التجارية بين البلدين، رغم التأكيدات على استمرار التعاون.
