شهدت البورصة المصرية حركة تداول نشطة خلال جلسة اليوم، حيث تحركت مليارات الجنيهات بين القطاعات المختلفة وسط تقلبات ملحوظة في الأسعار وأحجام التداول. برز قطاع العقارات كأكثر القطاعات نشاطًا من حيث القيمة التداولية، بينما حافظ قطاع البنوك على مكانته كأكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية رغم التراجع في أدائه خلال الجلسة.
نشاط مكثف في قطاع العقارات والخدمات المالية غير المصرفية
حقق قطاع العقارات تداولات بقيمة تقارب 3.13 مليار جنيه، ما يشكل حوالي 24.84% من إجمالي قيمة التعاملات، رغم إغلاقه على انخفاض، مما يعكس ضغوطًا بيعية أثرت على أسعار الأسهم في هذا القطاع. في المقابل، سجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قيمة تداول بلغت نحو 2.67 مليار جنيه، بنسبة 21.21% من إجمالي التعاملات، وأغلق على ارتفاع، مما يشير إلى تدفقات شرائية قوية دعمت أسهم القطاع، رغم أن قيمته السوقية تمثل 6.78% فقط من إجمالي البورصة، وهو ما يعكس نشاطًا مضاربيًا لافتًا مقارنة بحجمه السوقي.
توزيع التداولات وأداء القطاعات الأخرى
تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية قائمة الكميات المتداولة بنسبة 18.76% من إجمالي الأسهم المتداولة، مع إغلاق إيجابي يعكس إقبال المستثمرين على هذا القطاع الدفاعي الذي يشهد نموًا ملحوظًا. على الجانب الآخر، استمرت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن، وطاقة وخدمات مساندة في تحقيق ارتفاعات خلال الجلسة.
هيمنة قطاع البنوك على القيمة السوقية وتأثيره على المؤشر الرئيسي
ظل قطاع البنوك الأكبر وزنًا في السوق بقيمة سوقية تبلغ حوالي 928.7 مليار جنيه، ما يعادل نحو 24.50% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية، مما يجعله المحرك الرئيسي لحركة المؤشر الرئيسي، رغم تراجعه في نهاية الجلسة. يليه قطاع العقارات بحصة 13.87% من القيمة السوقية، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 12.62%. وشهدت قطاعات أخرى تراجعًا مثل الموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية، والسيارات، والعقارات، والسياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعين، والخدمات التعليمية، بينما حافظ قطاعا المرافق، وورق ومواد التعبئة والتغليف على استقرار نسبي في أسعار الإغلاق.
