عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً لمناقشة جهود تحفيز بيئة الاستثمار في منطقة شبه جزيرة سيناء، بحضور عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين والاستثماريين في الدولة. يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الدولة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها سيناء، وتحويلها إلى مركز جذب استثماري يوفر فرص عمل ويعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.
تعزيز الاستثمار وتنويع القاعدة الاقتصادية في سيناء
أكد الدكتور مدبولي أن الهدف من الاجتماع هو استعراض الإجراءات والمقترحات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتنويع الأنشطة الاقتصادية في شبه جزيرة سيناء، عبر تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات الداعمة للتنمية. وأوضح أن هذه الجهود تسهم في استثمار الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة بالمنطقة، مما ينعكس إيجابياً على مستوى المعيشة ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء سيناء.
خطوات عملية لتحسين بيئة الأعمال
تضمن الاجتماع استعراض حزمة من التيسيرات التي تم إقرارها للمستثمرين لتسهيل إقامة المشروعات في سيناء، بالإضافة إلى بحث التحديات التي تواجه الشركات العاملة هناك والعمل على تذليلها بشكل دوري. كما تم تناول تحديث الإطار التشريعي لضمان دعم مستدام للأنشطة الاستثمارية وتعزيز تنافسية المنطقة.
مبادرات لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات
تم الإشارة إلى افتتاح مركز خدمات المستثمرين في جنوب سيناء، الذي يضم ممثلين من الجهات الحكومية المعنية لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالموافقات والتراخيص، مما يسهل على المستثمرين الحصول على الموافقات بسرعة. كما تم استعراض الاجتماعات الدورية بين الهيئة العامة للاستثمار والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والتي ساهمت في تسريع تسليم الطلبات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الرسمية.
