أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رسميًا بالموافقة على اتفاق قرض مهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 300 مليون دولار أمريكي. يأتي هذا القرار ضمن جهود مصر لتعزيز قدراتها التنموية وتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تفاصيل الاتفاق والقرض
نص القرار رقم 434 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية، على الموافقة على اتفاق قرض برنامج "تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر"، الذي يهدف إلى دعم مشروعات تنموية تسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز فرص التنمية المستدامة على مستوى البلاد. وتمت الموافقة مع التحفظ بشرط التصديق، ما يعكس حرص الحكومة على ضمان تنفيذ الاتفاقيات بما يخدم مصالح مصر.
دور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
يعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية من المؤسسات المالية الدولية الرائدة التي تقدم الدعم المالي والفني للمشروعات الكبرى في دول آسيا وأفريقيا، ومن بينها مصر. ويسهم هذا التعاون في دفع خطط التنمية الوطنية وتعزيز قدرة مصر على تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل من خلال تطوير البنية التحتية الحيوية.
