أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع العقاري يعد من أنجح القطاعات الاقتصادية في مصر، ويقود جميع القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أهمية المشروعات العقارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب. جاء ذلك خلال فعالية توقيع شراكة استراتيجية بين شركة "ميدار" وشركة "ماجد الفطيم" لتطوير مشروع عمراني متكامل بمدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة.
شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي
تم توقيع الشراكة الاستثمارية بين شركتي "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية و"ماجد الفطيم" الإماراتية لتطوير مشروع عمراني على مساحة 553 فدانًا، باستثمارات تفوق 3.1 مليار دولار. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في مصر والإمارات، ويسهم في إضافة قيمة كبرى للسوق العقارية والاستثمارية المصرية.
دور القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية
أوضح مدبولي أن القطاع العقاري لا يقتصر على البناء فقط، بل يشمل منظومة متكاملة من الأنشطة السكنية والترفيهية والسياحية والفندقية والتجارية، مما يجعله محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يتطلب تنشيط ما يقرب من 90 إلى 95 نوعًا من الصناعات المختلفة، مما يخلق فرص عمل واسعة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية.
أهمية المشروعات العقارية في الاقتصاد المصري
أكد رئيس الوزراء أن المشاريع العقارية تساهم في تشغيل العديد من المصانع التي تنتج المواد الغذائية والملابس والمنتجات الأخرى، وتعزز من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما شدد على أن الدولة تولي اهتمامًا متوازنًا لجميع القطاعات الاقتصادية، وأن القطاع العقاري يعد من القوى الدافعة الأساسية التي تفتخر بها مصر، لما له من تأثير إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد الوطني.
دعم الدولة للمشروعات العقارية
أكد مدبولي حرص الحكومة على تشجيع ودعم المشروعات العقارية التي تتم بشراكة مع الدول الشقيقة، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها، لما لها من دور محوري في توفير فرص العمل وتنمية الاقتصاد المصري. واختتم حديثه بالتمني بأن يحقق مشروع "مدى" النجاح الكامل، معربًا عن تطلعه لاستمرار تنفيذ المزيد من المشروعات العقارية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
