تؤكد مصر من جديد مكانتها كشريك إقليمي موثوق في مجال الطاقة، من خلال اختيارها لاستقبال الغاز القبرصي ومعالجته وإسالته، ما يعكس الإمكانات المتطورة والبنية التحتية المتكاملة التي تمتلكها البلاد. يأتي هذا في ظل جهودها لتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية وزيادة معدلات التشغيل، بالإضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة ودعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

دعم الحكومة لقطاع البترول والغاز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع البترول والغاز الطبيعي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يلعب دورًا محوريًا في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة وتعزيز التنمية الشاملة. وشدد على استمرار دعم الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وتسريع أعمال البحث والاستكشاف لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية في إطار تحقيق التنمية المستدامة.

مشروعات استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية الجارية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، والتي تهدف إلى توطين الصناعات الجديدة وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات. وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مستفيدًا من الإمكانات التي يمتلكها قطاع البترول والغاز.

مشروع "كرونوس" وتعزيز التكامل الإقليمي

أعلن الوزير عن قرار الاستثمار النهائي لتحالف شركتي "إيني الإيطالية" و"توتال إنرجيز الفرنسية" لتنمية حقل غاز "كرونوس" القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، في خطوة استراتيجية تعزز التعاون بين مصر وقبرص. سيتم نقل الغاز المنتج إلى مصر لمعالجته وإسالته في محطة دمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز ويؤكد نموذج التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.

زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية

أوضح وزير البترول أن إنتاج مصر من البترول الخام بلغ أعلى مستوياته منذ عامين، نتيجة نجاح الاستراتيجية التي تحفز الاستثمارات وتدعم البحث والاستكشاف. كما أكد نجاح منظومة الغاز الطبيعي في تلبية الأحمال القياسية خلال فترة ذروة الاستهلاك، مع استعداد الوزارة لتأمين احتياجات النصف الثاني من الصيف عبر خطط تشغيلية وبدائل مختلفة. وأشار إلى كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة الصحراء الغربية، مما يعزز جهود زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أمن الطاقة.