رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. جاء هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الفيدرالي البلجيكي كخطوة متقدمة تنسجم مع قواعد القانون الدولي وتؤكد التزام بلجيكا بمبادئ العدالة الدولية.

التزام بلجيكا بالقانون الدولي

أكدت الوزارة في بيان مساء الأحد أن القرار يعكس التزام مملكة بلجيكا وحكومتها باحترام القانون الدولي، ويتماشى مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضحت أن هذا الالتزام يتطلب من الدول عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال أو تقديم أي دعم لاستمراره، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية.

دعوة لتعميم الإجراءات وتفعيل المساءلة الدولية

أشارت الوزارة إلى متابعتها للنقاشات داخل الاتحاد الأوروبي مع العمل على اعتماد تدابير مماثلة لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، ورحبت بتنامي التأييد الأوروبي لهذه الإجراءات. كما دعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوة وفرض حظر استيراد منتجات المستوطنات، ومنع الاستثمار فيها، ووقف الخدمات والتعامل مع الكيانات المشاركة في النشاط الاستعماري.

فرض العقوبات كجزء من جهود إنهاء الاحتلال

طالبت الوزارة بفرض عقوبات على المستوطنين ومنظماتهم، إضافة إلى الجهات والأفراد الداعمين للاستعمار الإسرائيلي، معتبرة أن ذلك يساهم في إنهاء الاحتلال وسياساته القائمة على الضم والتهجير والإبادة بحق الشعب الفلسطيني، بما يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.