أعلنت سلطنة عُمان موقفها الرسمي بشأن الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة حرصها على ضمان حرية العبور للسفن دون فرض رسوم عبور، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه هذا المضيق الحيوي الذي يشكل شريانًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي.
التزام سلطنة عُمان بالقانون الدولي وحرية الملاحة
أكدت السلطنة التزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار، مشددة على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم على السفن العابرة. يأتي هذا القرار تماشيًا مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة في أحد أكثر الممرات المائية العالمية أهمية.
التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية
عملت سلطنة عُمان بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية على توفير خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن، وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة والسلطات العُمانية المختصة. وأشارت إلى ضرورة تنسيق السفن الراغبة بالعبور مع المنظمة البحرية الدولية لضمان سير العمليات بشكل منظم وآمن.
مباحثات دبلوماسية لتعزيز الأمن والسلامة
في سياق متصل، أجرى وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، مناقشات مهمة مع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال زيارة الوفد الإيراني إلى مسقط. تركزت المباحثات حول مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لا سيما البند المتعلق بمضيق هرمز. وأسفرت المناقشات عن تأكيد مشترك على الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور حر وآمن للسفن دون تحصيل رسوم عبور.
كما أكدت وزارة الخارجية العُمانية أهمية توظيف الدبلوماسية الحالية لدعم مساعي السلام، بما يساهم في حفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة في مضيق هرمز والممرات الدولية الحيوية.
