في ظل التداعيات المستمرة للحرب في إيران وتأثيرها المباشر على حركة الطيران في المنطقة، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات استثنائية لتخفيف الأعباء على المقيمين والزائرين الذين تعذر عليهم مغادرة الدولة بسبب الظروف الراهنة.
مهلة جديدة لتعديل الأوضاع القانونية
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن منح مهلة إضافية لمدة 30 يوماً، تنتهي في 9 يوليو المقبل، للأشخاص الذين انتهت فترة إقامتهم أو تأثروا بسبب الظروف الاستثنائية للحرب في المنطقة. وتتيح هذه المهلة للمتأثرين فرصة تصحيح أوضاعهم القانونية أو المغادرة من الدولة دون التعرض لغرامات تأخير.
رسالة الهيئة ودورها الإنساني
أكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعكس نهج الإمارات في تقديم الدعم والمساعدة الإنسانية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية. كما أشارت إلى أن قرار الإعفاء من الغرامات الذي صدر في مارس الماضي كان استجابة للظروف الطارئة التي شهدتها المنطقة، فيما تبيّن الآن أن هذه الظروف قد زالت، مما يستدعي منح المتأثرين فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم.
الإجراءات المطلوبة من المستفيدين
أوضحت الهيئة أن المستفيدين من هذا القرار ليسوا مطالبين باتخاذ أي إجراءات إضافية، ويمكن للراغبين في العمل والإقامة تعديل أوضاعهم خلال المهلة المحددة، بينما يمكن للراغبين في المغادرة السفر مباشرة وفق الإجراءات الرسمية المتبعة. كما دعت الهيئة الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية لمتابعة أي مستجدات أو تعليمات تنظيمية.
