أعطى البرلمان الألباني الضوء الأخضر لاتفاقية قرض بقيمة 302 مليون دولار مع الولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى تحديث القوات المسلحة في البلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز قدرات الجيش الألباني بما يتوافق مع معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط دعم الأغلبية الاشتراكية الحاكمة وموقف معارض متباين.
تفاصيل الاتفاقية وأهداف التمويل
وفقًا لصحيفة "ألبانيا دايلي نيوز"، ستمول هذه الاتفاقية شراء معدات عسكرية متطورة تتناسب مع متطلبات العمليات العسكرية الحديثة، حيث من المتوقع صرف الأموال تدريجيًا وفقًا لاحتياجات وزارة الدفاع الألبانية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة دفاعها وتحديث تجهيزاتها العسكرية بما يتوافق مع معايير الناتو.
ردود فعل البرلمان والإجراءات المتخذة
حصلت الاتفاقية على موافقة 74 صوتًا من نواب الأغلبية الاشتراكية خلال جلسة مغلقة، حيث تم تسريع الإجراءات البرلمانية بحجة احتواء الوثائق على معلومات سرية. وأكد تاولانت بالا، رئيس الكتلة البرلمانية الاشتراكية، أن بدء تسليم المعدات العسكرية سيكون في سبتمبر المقبل، مشددًا على أهمية التعجيل في الموافقة لتفادي التأخير في المواعيد النهائية التي حددها الشركاء الأمريكيون.
موقف المعارضة
في المقابل، قاطع نواب الحزب الديمقراطي المعارض الجلسة، معبرين عن رفضهم للإجراءات التي وصفوها بأنها غير دستورية، رغم تأييدهم مبدئيًا لتقوية القوات المسلحة. هذا الانقسام يعكس التوترات السياسية القائمة حول كيفية إدارة ملف تحديث الجيش والتعاون مع الولايات المتحدة.
