في مناسبة مرور 75 عامًا على فتح باب التوقيع على اتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951، أكدت إليزابيث تان، مديرة إدارة الحماية الدولية والحلول في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على أهمية تعزيز الدعم المقدم للاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم. وشددت على أن الاتفاقية لا تزال تمثل حجر الزاوية في النظام الدولي لحماية اللاجئين، وتُعد من أبرز الصكوك القانونية الدولية التي تم تبنيها.
دور الاتفاقية في حماية اللاجئين عبر العقود
أوضحت تان أن الاتفاقية كانت طوق نجاة للعديد من الفارين من النزاعات والاضطهاد عبر مراحل تاريخية متعددة، بدءًا من أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، مرورًا بحروب التحرر الوطني في أفريقيا، والأزمات في الهند الصينية، وصولًا إلى النزاعات الحديثة في أفغانستان وسوريا وأوكرانيا والسودان. وأكدت أن الاتفاقية وبروتوكولها لعام 1967 يحظيان بدعم واسع من 149 دولة، مما يعكس أهميتها القانونية والإنسانية على المستوى العالمي.
تطور معايير الحماية ومواجهة التحديات الجديدة
ذكرت تان أن الاتفاقية ساهمت في تطوير استجابات الحماية الدولية، من خلال ممارسات الدول وقرارات المحاكم والتوجيهات الصادرة عن المفوضية، لمواجهة قضايا مثل الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، والتجنيد القسري، والمخاطر المتزايدة نتيجة تغير المناخ، خاصة عندما تتداخل هذه المخاطر مع النزاعات أو أشكال العنف الجسيم الأخرى.
التزام المفوضية بتعزيز الحماية وتيسير الوصول إلى اللجوء
أكدت المسؤولة الأممية استعداد المفوضية لتكثيف تعاونها مع الدول والشركاء لتخفيف القيود التشغيلية وتحسين دقة وسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة باللاجئين. وشددت على ضرورة أن تستند إدارة الحدود إلى مبادئ الحماية الإنسانية، معربة عن قلقها من الممارسات التي تحد من فرص وصول اللاجئين إلى الحماية واللجوء.
