أكد مسؤول أمريكي رفيع أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ طهران لبنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مؤخراً، مما يعكس الربط الواضح بين المكاسب الاقتصادية ومسار التنفيذ الفعلي للاتفاق. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة ملتزمة بالسماح لإيران باستخدام أموالها وأصولها المالية حال استيفاء الشروط المتفق عليها.
ارتباط الإفراج بالأداء الإيراني
تُعد الأصول الإيرانية المجمدة من الملفات الاقتصادية الحساسة التي تشكل أهمية كبيرة للاقتصاد الإيراني في المرحلة المقبلة، حيث ينتظر أن يفتح الإفراج عنها آفاقًا جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الالتزام بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم هو الشرط الأساسي لتمكين طهران من الاستفادة من هذه الأصول المالية، ما يؤكد أن المكاسب الاقتصادية مرتبطة بشكل مباشر بالتقدم في تنفيذ الاتفاق.
السرية والتنسيق مع الحلفاء
من جهة أخرى، كشف مسؤول في البيت الأبيض أن الجانب الإيراني طلب عدم نشر تفاصيل مذكرة التفاهم في الوقت الحالي، وذلك حتى الانتهاء من إعداد النسخة النهائية للاتفاق. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل المرحلة الانتقالية بين المذكرة الحالية والاتفاق النهائي، مع استمرار المشاورات والإجراءات اللازمة.
كما أكد المسؤول الأمريكي استمرار التواصل مع إسرائيل بشأن التطورات المتعلقة بالتفاهمات مع إيران، مشيرًا إلى أن تل أبيب لم تطلب الاطلاع المباشر على تفاصيل المذكرة، بل تم التركيز على تبادل الأفكار والمفاهيم العامة المتعلقة بأهداف الاتفاق. وأوضح أن الإدارة الأمريكية تحرص على إبقاء حلفائها على اطلاع دائم بالتصورات الأمنية والاستراتيجية المرتبطة بهذه التفاهمات.
توجهات المرحلة المقبلة
تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المشاورات الدولية والإقليمية استعدادًا لانطلاق المفاوضات النهائية بين واشنطن وطهران لصياغة الاتفاق الكامل. ويعكس ذلك حرص الأطراف المعنية على الوصول إلى صيغة توافقية شاملة تضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والأمنية المرجوة من التفاهم.
