نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيادة حسين لبيب، في إنهاء أزمة استمرت لأكثر من 20 عامًا تتعلق بأرض النادي في أكتوبر، وذلك بدعم مباشر من مؤسسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الأزمة التي كانت تهدد ملكية النادي للقطعة الأرضية، تم حلها بطريقة تحفظ حقوق الدولة والنادي على حد سواء، ما يمثل خطوة هامة نحو استقرار النادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتطوير.
دور الدولة في حل الأزمة
أوضح حسين لبيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن تدخل الدولة كان حاسمًا في تخطي هذه الأزمة المستعصية. وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في الوقت المناسب لإنهاء ملف متراكم لأكثر من عقدين، مؤكداً الشكر للرئيس وللنيابة العامة ورئيس مجلس الوزراء على متابعتهم الحثيثة. كما نوّه إلى تعاون وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى جهود المهندس محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في إيجاد الحلول الرسمية.
تفاصيل القطعة البديلة وخطط الاستدامة المالية
كشف حسين لبيب أن القطعة البديلة التي تم توفيرها لنادي الزمالك تبلغ مساحتها 65 فدانًا وتقع بجوار مستشفى مجدي يعقوب. وأكد أن مجلس الإدارة سيعقد مؤتمرًا صحفيًا قريبًا للإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بالأرض الجديدة والخطط المستقبلية. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتيح للنادي ضخ أموال جديدة في مشروعات استثمارية تساعد على تحقيق استدامة مالية للنادي، مما يعزز مكانة الزمالك ويمنحه فرصًا جديدة للنمو والتطوير.
آفاق مستقبلية واعدة للنادي
أكد لبيب أن الدولة لم تتعد على حقوق النادي بل حرصت على وضعه في مكانة كبيرة تليق به، موضحًا أن هناك جزءًا استثماريًا هامًا سيتم استغلاله لحل مشكلات النادي المالية. وأكد أن الأرض الجديدة لم يتم استلامها بعد، ولكن وفق توجيهات الرئيس السيسي سيتم تحديد الوقت المناسب للاستلام والبدء في تنفيذ الخطط التي تضمن مستقبلًا أفضل لنادي الزمالك وجماهيره.
