تشهد الفترة الحالية اهتمامًا متزايدًا من أصحاب العدادات الكودية في مصر بشأن إمكانية تحويل عداداتهم إلى عدادات قانونية بدءًا من عام 2026، وذلك في إطار سعي شركات توزيع الكهرباء لتقنين أوضاع المشتركين وتيسير إجراءات المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك المعتمدة.
الشروط والمستندات المطلوبة للتحويل
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المشتركين الراغبين في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، أبرزها الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتقديم خطاب رسمي صادر من الجهة المحلية المختصة يفيد بإتمام التصالح. كما يتوجب على المشترك التقدم بطلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
بالنسبة للمستندات المطلوبة، يجب إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من عقد ملكية الوحدة أو ما يثبت حق الانتفاع بها، بالإضافة إلى صورة من عقد تركيب العداد الكودي، وخطاب يثبت إتمام التصالح في مخالفات البناء.
خطوات تقديم طلب التحويل
يمكن للمشتركين استكمال إجراءات تحويل العداد باتباع الخطوات التالية: تجهيز كافة المستندات المطلوبة، التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة السكنية، تقديم طلب رسمي لتحويل العداد من كودي إلى قانوني مع إرفاق الأوراق المطلوبة، ثم انتظار مراجعة الطلب واستكمال الإجراءات اللازمة لتعديل الوضع القانوني للعداد.
مزايا تحويل العداد دون تغيير العداد نفسه
أكدت شركات توزيع الكهرباء أن تحويل العداد الكودي إلى قانوني لا يتطلب استبدال العداد الحالي، حيث يظل العداد مسبق الدفع كما هو، ويقتصر الإجراء على تعديل الوضع القانوني للمشترك. كما أشارت إلى أن عملية التحويل لا تتطلب دفع أي رسوم أو مصروفات إضافية، ويستفيد المشترك بعد إتمام الإجراءات من نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك المعمول بها، بدلاً من السعر الموحد المطبق على العدادات الكودية.
