تأتي الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو لتؤكد على أهمية هذا الحدث التاريخي الذي شكل نقطة تحول محورية في مسيرة مصر الحديثة. فقد أعادت الثورة للمصريين حقوقهم المسلوبة وأسست لمرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، مما وضع أسس بناء دولة قوية ذات سيادة.
دور الثورة في ترسيخ العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني
أكد النائب محسن حتة، عضو مجلس النواب، أن ثورة 23 يوليو مثلت بداية حقيقية لمسيرة التغيير في مصر، حيث أعادت الشعب المصري إلى مركز القرار الوطني وأكدت حقه في تقرير مصيره. هذه الثورة لم تكن مجرد حدث سياسي بل كانت انطلاقة لبناء دولة تعتمد على العدالة الاجتماعية وتوفير الحقوق لكل المواطنين، مما ساهم في تعزيز الاستقلال الوطني وترسيخ الهوية الوطنية.
الثورة كمصدر إلهام للأجيال القادمة
وأشار حتة إلى أن مبادئ الثورة ما زالت تشكل شعلة مضيئة للأجيال الحالية والمقبلة، فهي تحمل قيم وطنية راسخة تدعم إرادة الدولة المصرية في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. كما أن الاحتفال بذكرى الثورة يمثل فرصة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأت الدولة في تنفيذها من خلال مشاريع قومية وإصلاحات شاملة.
تجديد العهد على مواصلة التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن
أوضح النائب أن الذكرى ليست فقط استذكارًا للتاريخ، بل هي دعوة للعمل الجاد للحفاظ على مكتسبات الوطن وترسيخ قيم العمل والإنتاج، بما يعزز من استقرار البلاد وازدهارها. واختتم بيانه بالدعاء لحفظ مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا، وأن تستمر مسيرة التقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
