أعرب النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، عن ترحيبه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من الأول من يوليو 2026، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن ملايين المواطنين.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المعيشي
أوضح حافظ أن القرار يأتي في إطار التوجه المستمر للدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي للأسر المصرية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية السريعة التي أثرت على الأسواق والدول المختلفة.
دعم أصحاب المعاشات وتحسين جودة حياتهم
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أصحاب المعاشات يشكلون شريحة مهمة في المجتمع، ومن حقهم أن يشعروا بثمار جهود الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن زيادة المعاشات تسهم في دعم قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية وتخفيف الضغوط المعيشية.
التزام القيادة السياسية بقضايا الحماية الاجتماعية
أكد أحمد حافظ أن القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية ضمن أولوياتها، وتعمل على اتخاذ الإجراءات التي تعزز الاستقرار المجتمعي وتحسن جودة الحياة، مشيرًا إلى أن قرار زيادة المعاشات يشكل خطوة مهمة ضمن مسار متكامل لدعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات يعكس قوة مؤسساتها وحرصها على توفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية الشاملة.
