أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من يوليو 2026، في خطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين الأحوال المعيشية لكبار السن وضمان حياة كريمة لهم. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
ترجمة عملية للنصوص الدستورية ورعاية كبار السن
أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن قرار زيادة المعاشات يعد امتداداً لمبادرات رئاسية تاريخية تستهدف دعم الجبهة الداخلية، وهو ترجمة فعلية للنصوص الدستورية التي تكرس رعاية كبار السن وتوفير حياة كريمة لكل مواطن على أرض مصر. وأشار إلى حرص القيادة السياسية على الدفع بحزم نحو تعزيز الحماية الاجتماعية في التوقيتات الملائمة لمواجهة الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية في المنطقة.
دعم الاستقرار الاجتماعي والمالي للأسر
أوضح البنا أن الزيادة في المعاشات ستساعد بشكل فعال في تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين أرباب الأسر، مما يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والمالي الضروري لمواجهة متطلبات الحياة اليومية. كما أشار إلى أن التوازن بين البناء الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً يعد عاملاً محورياً في صمود الدولة ونجاحها في تجاوز الأزمات المتتالية.
دور متكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
شدد النائب مصطفى البنا على أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالتوازي مع زيادة المعاشات، لضمان استفادة المواطنين الكاملة من القوة الشرائية المضافة، وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل مستدام.
