أعرب النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، عن تقديره للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، معتبرًا إياه انتصارًا للعدالة الاجتماعية ومؤشرًا واضحًا على حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تأكيد على حقوق أصحاب المعاشات
أوضح أبو العلا أن أصحاب المعاشات يشكلون شريحة وطنية كبيرة ساهمت في بناء مؤسسات الدولة والتنمية المستدامة، مشددًا على أن توفير حياة كريمة لهم ليس منحة بل حق أصيل تكفله الدولة. وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية حماية القوة الشرائية لكبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، وتحسين مستوى معيشتهم بشكل مستمر.
رسالة تضامن اجتماعي من الدولة
بيّن رئيس حزب العربي الناصري أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الفئات الأولى بالرعاية، وتعمل على تخفيف الأعباء المعيشية التي تواجهها. وأكد أن هذا التوجه يتسق مع مبادئ الإنصاف والتكافل الاجتماعي التي تشكل أساس الاستقرار والتنمية الوطنية.
دعم مستمر لسياسات الحماية الاجتماعية
أكد أبو العلا دعم حزبه لكل السياسات التي تعزز الحماية الاجتماعية وتحقق توزيعًا أكثر عدالة لثمار التنمية، مشيرًا إلى أهمية توسيع مظلة الدعم الاجتماعي وتحسين دخول أصحاب المعاشات لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة. وأضاف أن الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية يظلان معيارًا أساسيًا لنجاح أي سياسة عامة، معربًا عن تقديره للقرار لما يحمله من أبعاد اجتماعية وإنسانية تمس ملايين الأسر المصرية.
